حسمت وزارة الداخلية النقاش الدائر حول مقترح رفع عدد مقاعد مجلس النواب، بعدما أعلن الوزير عبد الوافي لفتيت خلال اجتماع مع قادة الأحزاب السياسية، يوم الجمعة الماضي، رفض هذا الطرح بشكل قاطع.وأوضح لفتيت أن السياقين السياسي والاقتصادي لا يسمحان بإضافة أعباء جديدة على المالية العمومية، مؤكداً أن الصيغة الحالية تضمن توازناً معقولاً بين تمثيلية القوى السياسية والحفاظ على نجاعة المؤسسة التشريعية.
وكانت بعض التنظيمات الحزبية قد دعت إلى توسيع قاعدة التمثيل البرلماني لتمكين الأحزاب الصغرى والجهات الأقل حضورا من فرص أكبر داخل البرلمان، غير أن وزارة الداخلية شددت على أن الإصلاحات الانتخابية المقبلة ينبغي أن تركز على تعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة السياسية بدل زيادة المقاعد.
وقد خلف اللقاء ارتياحاً لدى عدد من الحاضرين الذين أشادوا بأسلوب الحوار الذي اعتمدته الوزارة، وبحرصها على الإصغاء لمختلف الآراء مع الدعوة إلى التوافق حول الإصلاحات الممكنة.وبهذا القرار، أنهت الداخلية جدلاً سياسياً استمر لأسابيع بين مؤيد لتوسيع عدد النواب بدعوى توسيع التمثيلية، ومعارض يعتبر أن الأولوية هي ترشيد النفقات وتعزيز الأداء الرقابي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية.
