ببدو ان الوضع في قطاع الصحة بالمغرب متوترًا، إذ تواجه النقابات الصحية تحديات كبيرة في علاقتها مع الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. النقابات الست (CDT، FDT، SII، UGTM، UNTM، ODT) أعطت الوزير أمين التهراوي مهلة 48 ساعة لتحديد موعد اجتماع مستعجل يضم ممثلي وزارة المالية والقطاعات الأخرى المعنية، وذلك بعد تجاهل الوزير لمراسلاتها في أكتوبر، رغم الأهمية البالغة للموضوع وتأثيره على مستقبل العاملين في القطاع.
وطالبت النقابات بتنفيذ اتفاق 23 يوليو 2024 المتعلق بالأجور والاستقرار المالي لموظفي القطاع، والحفاظ على وضعهم كموظفي عموميين مع جميع الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي للوظيفة العمومية. هناك تخوفات من تأثير مشروع قانون المالية لسنة 2025 على هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالنقاط الأساسية المرتبطة بمركزية الأجور وضمان الاستقرار المالي.
وأشارت إلى أن مناقشة القانون المالي بسرعة قد تمنع أي فرصة لتعديل أو تحسين النصوص التي قد تضر بمصالح العاملين في القطاع. كما أعربت عن استيائها من غياب أي تفاعل إيجابي من الوزير، ما يزيد من احتمالات التصعيد واللجوء إلى برنامج نضالي جديد في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
