تتجه الأنظار صوب الناظور، بعد أن فجر الزياني فضيحة عقارية كبرى تورط فيها رئيس جماعة سابق، حيث تشير المعطيات إلى وجود خيوط جريمة واضحة تم توثيقها بالأدلة الرسمية والمستندات العقارية.
وتشير المعطيات إلى شبكة من الصفقات المشبوهة وتجاوزات قانونية قد تكون ارتكبت خلال توليه المسؤولية، ما يضع المسؤول السابق تحت مجهر القضاء والرأي العام على حد سواء.
وبحسب المصدر نفسه، فقد بدأت الجهات المعنية بتجميع ملفات ومستندات تثبت حجم المخالفات، فيما يترقب المواطنون والمتضررون مباشرة النيابة العامة عملية التحقيقات مع اصحاب الفيلات السبع المشيدة على العقار ، خاصة أن هذه الفضيحة تثير تساؤلات حول الشفافية والمراقبة في تسيير العقارات والمسائل الإدارية بالجماعة.
وبهذا السياق، تتصاعد المخاوف من أن تكون هذه القضية مجرد البداية لكشف شبكة أوسع من الفساد العقاري بالمنطقة، ما يضع المسؤولين والسلطات أمام اختبار حقيقي للعدالة والشفافية.
ملحوظة : انتظروا فيديو بالتفاصيل والأسماء يتحمل فيه المسؤولية المصرح المسؤولية .. وللطرف الأخر حق الرد مكفول .
