رغم أجواء الافتتاح والحماس الذي رافق ظهور المنتخب المغربي، فجّرت مشاهد المدرجات غير الممتلئة موجة واسعة من الجدل والاستياء، بعدما بدت الفجوة واضحة بين الواقع وما تم الترويج له بشأن نفاد التذاكر.
الأرقام الرسمية كشفت حضور 60.180 متفرجًا فقط، مقابل طاقة استيعابية تقارب 69 ألف مقعد، في تناقض صارخ أعاد إلى الواجهة شبهة المضاربة والاحتكار. تناقض فتح الباب أمام اتهامات مباشرة لشبكات السماسرة التي استحوذت على التذاكر ودفعت بأسعارها من 150 درهمًا إلى ما يقارب 2500 درهم عبر منصات رقمية وسوق سوداء منظمة.هذا الارتفاع الصاروخي حرم آلاف المشجعين الحقيقيين من ولوج الملعب، وحوّل المدرجات إلى مقاعد شاغرة، في مشهد لا يليق بصورة كرة القدم الوطنية ولا بحجم الحدث.
أمام هذا الوضع، تتعالى اليوم مطالب قوية بتدخل عاجل من الجهات الوصية، عبر تشديد المراقبة، وتجفيف منابع المضاربة، واعتماد منظومة بيع رقمية صارمة وشفافة تضع حدًا نهائيًا للسوق السوداء، وتحفظ حق الجماهير في التشجيع دون ابتزاز أو إقصاء.
