تفجّر جدل قانوني بمدينة السعيدية بعد بروز معطيات تفيد باستناد مقاول إلى اتفاقية يُشتبه في كونها مزورة، منسوبة إلى وزارات حكومية، من أجل إنجاز مشروع سكن اجتماعي موجه لرجال التعليم.
المقاول، صلاح الدين المومني، حصل بموجب هذه الاتفاقية على رخص بناء وشواهد من جماعة السعيدية، غير أن المديرية الجهوية للإسكان بجهة الشرق رفضت تسليم شهادة المطابقة، معتبرة أن المشروع لا يندرج ضمن السكن الاجتماعي وفق التصميم المعتمد، وهو ما دعمته الوكالة الحضرية.
الملف وصل إلى القضاء وسط شكوك بشأن صحة الاتفاقية، خاصة أنها تحمل تسمية وزارية لم تكن قائمة بتاريخ توقيعها. كما أثيرت تناقضات في التصريحات المتعلقة بالدعم السكني.القضية أثرت على أزيد من 400 منخرط ساهموا بمبالغ مالية مهمة، في وقت تتصاعد فيه المطالب بفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات.
