صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يهم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال اجتماع قدم فيه وزير الشباب والثقافة والتواصل عرضاً مفصلاً حول مضامين النص وأهدافه.
ووفق بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المشروع يأتي في سياق احترام التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، لا سيما مقتضيات الفصول 25 و27 و28 من الدستور. كما يشدد النص الجديد على ضرورة ضمان استمرارية المجلس في أداء مهامه المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وتعزيز أخلاقياتها، وصون استقلالية القطاع في إطار ديمقراطي.
وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يروم بالأساس ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بما ينسجم مع الملاحظات والتوجيهات الواردة فيه.
وفي خطوة لافتة، أعلنت الحكومة في السياق نفسه سحب مشروع المرسوم بقانون المتعلق بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، دون الكشف عن الجهة التي طلبت هذا السحب أو خلفيات القرار، ما يفتح باب التساؤلات حول مآلات المرحلة المقبلة داخل القطاع.
