قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلغاء برنامج الدعم المخصص لتعاونيات الصيد البحري برسم سنة 2025، بعد أن استعرضت تقارير داخلية مبررات اعتبرتها كافية لوقف العملية بشكل كامل.
وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت في قرارها على تقييم المشاريع المقدَّمة، حيث رصدت غياب آفاق واضحة للاستدامة، ولاحظت أن عدداً من الملفات لم يُبرز تصورات عملية لضمان استمرارية الأنشطة أو تثمين المنتوج البحري.
وأكدت المعطيات المتداولة أن لجان الدراسة فحصت المشاريع المرشحة للدعم، لكنها سجّلت ضعفاً في مؤشرات الجدوى الاقتصادية وغياب خطط دقيقة للتسويق والتدبير المالي، ما دفع الجهات الوصية إلى توقيف البرنامج بدل تمرير مشاريع غير مكتملة الشروط.وأثار القرار ردود فعل متباينة في أوساط مهنيي القطاع، إذ عبّرت بعض التعاونيات عن تخوفها من تداعيات الإلغاء، فيما اعتبر فاعلون آخرون أن الخطوة تعكس توجهاً نحو تشديد معايير الحكامة وربط الدعم العمومي بالنتائج الفعلية..
ويُنتظر أن تعيد الوزارة تقييم آليات المواكبة خلال المرحلة المقبلة، حيث يُرتقب أن تُطلق صيغة جديدة للدعم تستجيب لمتطلبات الاستدامة وتفرض شروطاً أكثر صرامة لضمان نجاعة المشاريع المستقبلية.
