أقدم عامل إقليم الناظور على إصدار قرار رسمي يقضي بإقالة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأزغنغان، وذلك عقب صدور حكم نهائي عن محكمة النقض يقضي بعزله على خلفية تورطه في قضية رشوة.
وقد قام باشا مدينة أزغنغان، زوال يوم الأربعاء، بتبليغ المعني بالأمر بقرار الإقالة، في خطوة تؤكد دخول الملف مرحلته التنفيذية بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المعني بالأمر متورطًا في تسلم مبلغ مالي يقدر بمليون سنتيم مقابل تدخل مفترض، وهي الأفعال التي قادته إلى الإدانة والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، قبل أن يتم تأييد القرار بشكل نهائي.
مصادر من داخل جماعة أزغنغان أكدت أن هذا القرار يعكس تفعيلًا صارمًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد صدور حكم قضائي نهائي لا يقبل الطعن، ما يجعل استمرار المعني بالأمر في منصبه غير ممكن قانونًا.
الخطوة أثارت تفاعلًا واسعًا في أوساط الرأي العام المحلي، حيث اعتبرها متتبعون رسالة واضحة مفادها أن قضايا الفساد لم تعد تمر دون محاسبة، وأن السلطات الإقليمية ماضية في تنزيل مقتضيات القانون بكل حزم.
ويرى مراقبون أن هذه الإقالة قد تشكل بداية مرحلة جديدة داخل الجماعة، عنوانها تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، وفتح الباب أمام إجراءات مماثلة في حق كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس نزاهة المرفق العمومي.
