في خطوة تعكس عمق الأزمة التواصلية بين ساكنة إقليم الناظور وممثليهم في البرلمان، اضطرت فعاليات مدنية وسياسية بالمنطقة إلى الاستعانة بنائبة برلمانية من خارج الإقليم، هي النائبة فتيحة بنزعرة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لطرح سؤال كتابي رسمي على وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول حرمان عدد من المواطنين بجماعة سلوان ومدينة الناظور من رخص البناء بدعوى عدم استيفاء قطعهم الأرضية للشروط القانونية المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقع.
السؤال البرلماني، المؤرخ بـ27 أكتوبر 2025، وجّه إلى الوزيرة المعنية قصد التدخل العاجل لإنصاف المتضررين، الذين يعيشون أوضاعًا صعبة نتيجة رفض طلباتهم رغم توفرهم على بقع صغيرة موروثة أو مشتراة منذ سنوات، ويطمحون لبناء مساكن تأوي أسرهم.وأكدت النائبة في مراسلتها أن رفض الرخص بشكل جماعي ودون مرونة في تطبيق المقتضيات القانونية أدى إلى احتقان اجتماعي، معتبرة أن التطبيق الحرفي لبعض المقتضيات التنظيمية دون مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة يخالف روح العدالة المجالية ومبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في القوانين المنظمة للتعمير.
وأضافت البرلمانية بنزعرة أن “الأمر يتطلب مراجعة هذه المقاربة الصارمة واعتماد حلول واقعية تراعي الطابع الاجتماعي للمنطقة وطبيعة السكن وظروف العيش، خصوصًا في جماعتي سلوان والناظور”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل صمت ممثلي إقليم الناظور داخل البرلمان، الذين لم يبادروا – حسب تعبير فعاليات محلية – إلى نقل هذه المعاناة رغم توالي شكايات المواطنين، ما دفع الساكنة إلى البحث عن أصوات برلمانية من خارج الإقليم لتبني قضيتهم.هذا الوضع يطرح، بحسب متابعين، تساؤلات حول جدوى تمثيلية نواب الإقليم ودورهم الحقيقي في الدفاع عن مصالح المواطنين، خاصة في ظل تزايد القضايا الاجتماعية والملفات العمرانية العالقة التي لم تجد طريقها للحل بسبب غياب المتابعة والمرافعة الجادة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل سيدفع هذا التحرك وزارة التعمير إلى إعادة النظر في شروط منح الرخص واعتماد مقاربة تراعي البعد الاجتماعي، أم أن الساكنة ستظل رهينة قرارات تقنية جامدة لا تنظر إلى واقع الأرض والإنسان
