أربك تدخل قانوني دقيق للعضو العزوزي أشغال اللقاء المرتبط بتصميم التهيئة لموقع بحيرة مارتشيكا، بعدما طرح سؤالًا محوريًا حول مآل البحث العمومي السابق، وهو السؤال الذي لم يتمكن ممثل الوكالة من تقديم جواب واضح بشأنه.
العزوزي لم يكتف بإثارة نقطة إجرائية عابرة، بل فتح نقاشًا قانونيًا عميقًا حول التأخر غير المبرر في إخراج تصميم التهيئة الخاص ببحيرة مارتشيكا، رغم أن هذا الأخير حظي بمصادقة الجماعات المعنية منذ 23 مارس 2022.
وأوضح المتدخل أن ملف البحث العمومي لسنة 2022 كان قد استوفى كافة الشروط القانونية والتقنية، وأصبح جاهزًا للإحالة على الأمانة العامة للحكومة من أجل نشره في الجريدة الرسمية، وذلك قبل تعيين المديرة العامة الحالية للوكالة في نونبر 2023.
غير أن المسار، حسب ذات المتحدث، عرف تحولًا غير مفهوم، حيث تم نهج أسلوب يتسم بالتأخير وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في وقتها، قبل أن يتم بشكل مفاجئ إطلاق بحث عمومي جديد، دون تقديم أي تعليل قانوني واضح لهذا القرار.
هذا الوضع، يضيف العزوزي، يطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى احترام مبدأ استمرارية المرفق الإداري، ويثير مخاوف جدية بشأن ضرب الأمن القانوني، خاصة بالنسبة للمستثمرين والمرتفقين، في ملف يعتبر من بين أبرز المشاريع الاستراتيجية بالمنطقة.
وقد خلف هذا التدخل تفاعلاً لافتًا في أوساط الحاضرين، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لتدبير ملف تهيئة بحيرة مارتشيكا، وسط مطالب متصاعدة بتوضيحات رسمية حول خلفيات إعادة البحث العمومي وتأخر إخراج التصميم.
وفي السياق ذاته عبر العزوزي عن استغرابه الشديد لعدم الحفاظ على خصوصيات شارع 80 و تغير معالمه .مؤكدا ان شارع الكورنيش اصبح يفتقد لرؤية بصرية نموذجية . كما شدد على احترام الحقوق المكتسبة للمالكين لبقع داخل المسمى محج الناظور دون فرض شروط تعجيزية (10000m²) لوضع اليد على حقوقهم.
