صادق مجلس إقليم الناظور خلال دورته الأخيرة على إنهاء الاتفاقية التي كانت تربطه بمحامي المجلس، الأستاذ الفاهمي، وذلك مع نهاية السنة المالية المحددة في 31 دجنبر 2025، في إطار الاتفاقية رقم 05 المعدلة تحت رقم 04 بتاريخ 12 يناير 2016.وجاء هذا القرار، بحسب ما صرح به رئيس المجلس أمام الأعضاء، عقب تسجيل خسارة المجلس لعدد كبير من القضايا، وهو ما ترتب عنه تكبد خسائر مالية مهمة، كان من الممكن توجيهها نحو دعم مشاريع تنموية، خاصة بالعالم القروي.وأوضح رئيس المجلس أن هذا القرار لم يأت بشكل مفاجئ، بل سبقه توجيه عدد من المراسلات الاستفسارية للمحامي المعني، إضافة إلى تسجيل غيابه المتكرر عن أداء مهامه، مشيراً إلى أنه تم إشعار عامل الإقليم السابق بهذه الوضعية.وفي سياق متصل، أشار الرئيس، استناداً إلى ما تم تداوله داخل المجلس، إلى أن المحامي كان مطالباً بتقديم توضيحات حول أسباب الإخفاق في تدبير ملفات القضايا والدفاع عن مصالح المجلس، بدل التواصل مع بعض الأعضاء ومحاولة التأثير عليهم لعدم حضور أشغال الدورة، وهو ما اعتبره سلوكاً غير مقبول ولا ينسجم مع أخلاقيات المهنة.وقد جاء هذا النقاش عقب استفسار تقدمت به المستشارة دينا، التي طالبت بتوضيح ملابسات هذا الملف وتحديد المسؤوليات، في ظل ما خلفته هذه القضايا من تداعيات مالية على ميزانية المجلس.
هذا وصادق المجلس بالاجماع على مجموعة من النقاط المدرجة للمناقشة والمصادقة، ومن أبرزها:اتفاقيات شراكة بين مجلس الإقليم وعدة جماعات (بني سيدال الجبل، تزطوطين، سلوان، إعزانن، زايو، إحدادن، البركانيين…). و مشاريع تهم تهيئة وتقوية الطرق، خصوصاً الطريق الساحلي وبعض الطرق الحضرية والقروية. وكذا اقتناء وتسليم شاحنات لجمع النفايات المنزلية لفائدة عدد من الجماعات. تعديل اتفاقيات سابقة تتعلق بتدبير قطاع النظافة. ومشروع يتعلق بـ بناء طريق غير مصنفة بطول 2857 متر.اقتناء سيارة إسعاف لفائدة إحدى الجماعات.
فيما كان رأي الكاتب العام بخصوصنقطة الانفتاح دولي عبر إعلان نوايا للتعاون مع جهة فرنسية (ميثوبول أمبان) وجيها و سديدا خصوصا ان المعنيبن وجب حضورهم وكذا تسطير بنود الاتفاقية بإمعان خصوصا وانها جهات أجنبية وبالتالي تم تأجيلها .
https://youtu.be/IVvVlZhyVEk?si=dCrrFSq7u_6q02V8
