أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الأربعاء، فصول قضية الاعتداء الخطير الذي استهدف سائق شاحنة بالمنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الحرة، بإصدار حكم يقضي بـ15 سنة سجناً نافذاً في حق المتهم.كما ألزمت المحكمة الجاني بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم، نظير الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء هذا الاعتداء العنيف.
وتعود أحداث القضية إلى أواخر شهر مارس الماضي، عندما نشب خلاف مروري بين سائق حافلة مخصصة لنقل العمال وسائق شاحنة، قبل أن يتطور بشكل مفاجئ إلى اعتداء خطير، وثّقه مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ما أثار استنكاراً كبيراً في صفوف الرأي العام المحلي.ووفق معطيات الملف، فقد أقدم المتهم على توجيه ضربة قوية بأداة صلبة إلى رأس الضحية، متسبباً له في إصابات بليغة تمثلت في كسور على مستوى الرأس والعنق، إلى جانب نزيف داخلي خطير، استدعى نقله بشكل مستعجل إلى المستشفى في وضعية صحية حرجة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم في حالة اعتقال من أجل جناية محاولة القتل العمد، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي، في خطوة اعتبرها متابعون تعبيراً عن صرامة القضاء في مواجهة جرائم العنف الخطير، وردع كل السلوكيات التي تهدد سلامة المواطنين.
