أسفرت عمليات أمنية مشتركة باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، عن توقيف 11 شخصاً يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ملاحقة المطلوبين للعدالة وتعزيز التعاون الأمني الدولي.
وجرى تنفيذ هذه العمليات بشكل متزامن بكل من مدينتي مراكش وطنجة، حيث أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” أن عشرة منهم مبحوث عنهم بموجب نشرات حمراء صادرة عن السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مطلوبين للقضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا تبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والنصب والاحتيال، إلى جانب ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مبحوث عنهم للاشتباه في ارتباطهم بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات.
كما شملت التوقيفات مواطناً هولندياً من أصول مغربية مبحوثاً عنه دولياً للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وتبييض الأموال، بالإضافة إلى مواطن فرنسي مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سيارات ودراجات نارية فاخرة وساعات ومتعلقات شخصية، فضلاً عن مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية وبطاقات بنكية وهواتف نقالة ووثائق تعريفية وجوازات سفر، إلى جانب كميات من مخدر الكوكايين.
وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابات العامة المختصة، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم وتحديد امتداداتها المحتملة.
