حسب ما أوردته صحيفة La Razón الإسبانية، فقد حظي ملف مصير العمال المغاربة المتضررين من قيود مليلية باهتمام برلماني من خلال إثارة النائب محمد المومني لهذه الإشكالية ومطالبته بتوضيحات حكومية بشأن التدابير المرتقبة

سلّط النائب البرلماني محمد المومني الضوء، تحت قبة البرلمان، على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتشديد شروط الولوج إلى مدينة مليلية المحتلة، وما ترتب عن ذلك من فقدان عدد من العمال المغاربة لمصادر دخلهم، بعدما وجدوا أنفسهم محرومين من مواصلة أنشطة مهنية واقتصادية كانوا يعتمدون عليها لتأمين قوتهم اليومي.

وأثار المومني وضعية هذه الفئة من العمال، التي تضررت بشكل مباشر من الإجراءات الجديدة المرتبطة بالدخول إلى المدينة، خصوصاً الأشخاص الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة أو التأشيرات المطلوبة، معتبراً أن تداعيات هذه القيود تجاوزت الجانب الإداري لتتحول إلى إشكال اجتماعي واقتصادي يفاقم البطالة والهشاشة، خاصة في صفوف العاملين الذين لا يتوفرون على شواهد دراسية أو تكوينات مهنية.

وفي هذا الإطار، طالب النائب البرلماني الحكومة بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لإعادة إدماج المتضررين في سوق الشغل، ووضع برامج عملية للتأهيل والتكوين المهني، بما يضمن عدم إقصائهم من فرص العمل التي ستتيحها الدينامية الاقتصادية المرتقبة بإقليم الناظور.

كما وضع المومني مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط في صلب هذا النقاش، متسائلاً عن مدى استعداد الحكومة لضمان استفادة أبناء المنطقة من فرص الشغل التي سيوفرها هذا الورش الاستراتيجي، وعن وجود استراتيجية واضحة لتأهيل الكفاءات واليد العاملة المحلية حتى تكون قادرة على مواكبة متطلبات الأنشطة المينائية والصناعية واللوجستية المرتبطة به.

وتعيد هذه المداخلة إلى الواجهة إشكالية مستقبل آلاف الأسر التي ارتبطت مصادر عيشها، لسنوات، بالحركية الاقتصادية والمهنية بمدينة مليلية، في وقت ينتظر فيه إقليم الناظور انتقالاً اقتصادياً مهماً مع دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة الاستغلال.

ويبقى الرهان المطروح أمام الحكومة هو تحويل هذا المشروع الكبير إلى فرصة حقيقية لإعادة إدماج اليد العاملة المحلية، وليس الاكتفاء بإحداث بنية تحتية استراتيجية، دون ضمان استفادة أبناء الإقليم من عائداتها الاقتصادية والاجتماعية.