تثير الخرجات الإعلامية الأخيرة لشركة «آيلون» عبر بعض المواقع المحلية تساؤلات بشأن خلفياتها وتوقيتها، خصوصاً في ظل استمرار الخلاف المرتبط بالملف المطلبي للعمال، الذين خاضوا سلسلة من الأشكال الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها الحق في العمل بكرامة واحترام الضمانات القانونية والاجتماعية.
ويرى متتبعون لهذا الملف أن اللجوء إلى نشر بلاغات تبرز رواية الشركة، دون التطرق إلى جوهر مطالب الشغيلة والاحتجاجات التي أعقبت طرد عدد من العمال الأوائل، قد يُفهم باعتباره محاولة لصرف الأنظار عن أصل النزاع وتوجيه النقاش العمومي نحو رواية أحادية، بدل فتح نقاش جدي ومسؤول حول ظروف العمل ومآل المطالب العمالية.
ولا أحد ينازع الشركة حقها في الاستعانة بالخدمات الإشهارية والتواصلية للمواقع والمنابر الإعلامية، فهذا يدخل في إطار حرية المبادرة التجارية والإعلامية، غير أن الإشكال الحقيقي يطرح عندما يتحول التواصل المؤسساتي إلى وسيلة لتهميش صوت العمال أو تقديم صورة لا تعكس مختلف أطراف النزاع، خصوصاً أن الحق في الإعلام يقتضي التوازن وإتاحة المجال للروايات المتعددة.
وفي المقابل، يبرز سؤال آخر يتعلق بطبيعة الامتيازات التي استفادت منها الشركة بالمنطقة، وما يُثار بشأن ظروف استغلال العقار والأراضي والأجور التي يتقاضاها العمال، ومدى احترام الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بالاستثمار. فإذا كانت الشركة قد استفادت من تسهيلات وامتيازات محلية، فإن الرأي العام من حقه أن يتساءل عن المقابل التنموي والاجتماعي لهذا الاستثمار، وعن مدى انعكاسه إيجاباً على أوضاع اليد العاملة المحلية.
كما يطرح توقيت التعاقد مع بعض المنابر الإعلامية تساؤلات حول طبيعة المقاربة التواصلية المعتمدة، خاصة في ظل حديث عن وجود اختلاف بين شروط المؤسسات الإعلامية المهنية الحاصلة على شهادة الملاءمة القانونية، وبين صيغ تعاقدية أخرى يُثار بشأنها الجدل. وهي مسائل تستدعي التوضيح، دون إصدار أحكام مسبقة أو التشكيك في استقلالية أي منبر إعلامي.
إن جوهر القضية لا يتعلق بعدد البلاغات المنشورة ولا بحجم الحضور الإعلامي للشركة، وإنما بمدى احترام حقوق العمال الذين يطالبون، وفق ما يعلنونه، بإنصافهم وصون كرامتهم وتسوية وضعيتهم المهنية. فالتواصل الإعلامي، مهما بلغت كلفته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحوار الاجتماعي، ولا أن يحجب الأسئلة الجوهرية التي تنتظر أجوبة واضحة.
فالاستثمار الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الإنتاج والأرباح والامتيازات، بل أيضاً بمدى احترام حقوق الشغيلة وصون كرامتها. ومن حق الرأي العام أن يعرف حقيقة ما يجري، كما يظل حق الشركة في الرد والتوضيح مكفولاً، مع استعدادنا لنشر وجهة نظرها وتوضيحاتها بشأن مختلف المعطيات والاتهامات الواردة في هذا المقال، وفقاً لأخلاقيات المهنة الصحفية ومبدأ الرأي والرأي الآخر.
