متابعة
بعد إنفراد جريدة “ن س” بنشر معطيات بخصوص النزاع المعروض على القضاء فيما بين المستشار البرلماني يحيى يحيى المسؤول القانوني عن شركة “جبس رياض” وأحد مستخدمي الشركة والذي سبق وأن صدر حكم إبتدائي ببرائته من تهمة خيانة الأمانة في حق المشغل ، ضمن المقالة المعنونة ب” من مشتبه به في إختلاس حوالي ملياري سنتيم من مشغله لمطالب بتعويض 100 مليون” ، وهي المقالة التي حظيت بمتابعة واسعة وإهتمام بالغ مكن الجريدة من التحصل على بعض الوثائق موضوع الدعاوى .
وفي الصدد أفادت مصادر خاصة غير راغبة في الكشف عن هويتها أن الموضوع يكتسي أبعاد خطرة في ظل وجود شبهات تهم تعميق البحث مع المدعى عليه “م م” ومصدر ثرواته قبل النطق ببراءته من تهمة خيانة الأمانة في حق المشغل ( حوالي ملياري سنتيم) وهو الذي لا يتعدى أجره الشهري 6300 درهم ، خصوصا وأن إبن المتهم محام بهيئة الناظور. و رفض أحد محامي ذات الهيئة الترافع نيابة عن شركة “جبس رياض” بعد قبوله لذالك سلفا وتلقيه جزء من أتعابه …
ذات المصادر المقربة من الملف أكدت وجود خلل دون تحديده في الملف المشار له والحامل لعدد 3155/101/24 والذي كان يستدعي إحالته على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث في مصدر ثراء المتهم ، بغض النظر عن الشكاية التي يمكن إعتبارها مدخلا رئيسيا لمساءلة المتهم…يأتي ذالك في سياق توالي حلول لجان تفتيش مركزية لتقييم العمل القضائي.
وفي إنتظار كلمة الإستئناف رفض يحيى يحيى التعليق على الحكم الإبتدائي الصادر ضده ، مكتفيا بالقول ” يبقى الحكم إبتدائيا في إنتظار باقي مراحل التقاضي وباقي التحركات…”.
الوثائق المتحصل عليها ، تفيد أنه وبعد شكاية الشركة المشار لعدد ملف القضية ، وبعد سلسلة إجراءات إتخذها صاحبها تفاديا لإستمرار النزيف، سالكا مختلف الطرق القانونية والذي تؤكده محاضر معاينة وتبليغات المفوض القضائي ل” م. م” الذي يدعي في شكايته ضد مشغله أنه تعرض للطرد التعسفي من عمله مطالبا بتعويض قدره 100 مليون سنتيم وهو ما تفنذه الوثائق المتحصل عليها ، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الفتوى صادرة عن أشخاص قادرين على التأثير على القضاء.
وبخصوص القضية المعروضة على محكمة الناظور ، بعد الشكاية التي تقدم بها “م.م” والتي يطالب من خلالها بتعويض عن طرده تعسفا ضدا على ما تثبته الوثائق المتحصل عليها ، أفادت مصادر خاصة أن الأمر لا يخرج عن إطار محاولة إبتزاز مكشوفة ليحيى يحيى الممثل القانوني لشركة جبس رياض بالنظر لما سلف الإشارة له .
من جهته وفي إتصال للجريدة بيحيى يحيى بعد التحصل على مجموعة الوثائق المتعلقة بالقضيتين، رفض مجددا الخوض في الموضوع مكتفيا بالتأكيد على أن “الموضوع بيد القضاء وله تبقى الكلمة الأولى”.
ملحوظة: يبقى حق الرد مكفول
