متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، في وقت متأخر من مساء الخميس 13 نونبر 2025، حكماً يقضي بإدانة رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، سعيد شرامطي، بخمس سنوات سجناً نافذة، وذلك على خلفية ملف أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.
وجاء القرار بعد متابعته بتهم مرتبطة بـ التحريض عبر وسائل إلكترونية، وتلقي مبالغ مالية من جهات أجنبية بهدف تمويل حملات دعائية تمس بوحدة المملكة وسيادتها، وهي التهم التي اعتبرتها المحكمة خطيرة بالنظر إلى طبيعتها وسياقها.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أوقفت المعني بالأمر شهر أكتوبر الماضي داخل أحد المقاهي بجماعة بني أنصار، حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات حول الاشتباه بعلاقته بجهات خارجية تمول المحتوى التحريضي.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي، قدّم المتهم أمام النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال، ليتم إيداعه السجن المحلي بسلوان إلى حين البت في ملفه، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها القاضي بعقوبة سالبة للحرية مدتها خمس سنوات نافذة.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية أحدثت ردود فعل متباينة بين المتابعين، خاصة في ظل الاتهامات المتعلقة بالتمويل الأجنبي واستخدام منصات التواصل في بث رسائل تعتبرها السلطات مساساً بالأمن الوطني والوحدة الترابية.
ومن المرتقب أن يقرر دفاع المتهم خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيتجه نحو استئناف الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية.
