إذا كانت السلطات تشن حملات متواصلة لتحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين، فإن هناك احتلالًا من نوع آخر يستحق الالتفات إليه، يتعلق بـ”فراقشية” السكن الوظيفي، حيث يتم الاستيلاء على مساكن مخصصة للموظفين، أو استغلالها بطرق غير قانونية، أو تحويلها إلى مصدر للريع، في غياب المراقبة والمحاسبة.
هذه الظاهرة لا تمس فقط المال العام، بل تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحرم موظفين مستحقين من حقهم في الاستفادة من السكن الوظيفي وفق الضوابط القانونية.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: من يحمي هؤلاء؟ ومن المستفيد من استمرار هذا الوضع؟ ولماذا يتم التغاضي عن احتلال السكن الوظيفي، بينما تُنفذ حملات صارمة ضد فئات أخرى؟
إن فتح هذا الملف بكل جرأة وشفافية أصبح ضرورة، وربط المسؤولية بالمحاسبة هو السبيل الوحيد لوضع حد لكل أشكال استغلال الممتلكات العمومية خارج القانون.
