عاد ملف يهم الحصول على تأشيرة سفر إلى الواجهة بإقليم الدريوش، بعدما وجه شخص يدعى كمال اتهامات إلى مرشح حزب الحركة الشعبية (السنبلة)، مدعيًا تعرضه للنصب في مبلغ مالي بلغ 22 مليون سنتيم، قال إنه سلمه له مقابل تسهيل إجراءات الحصول على “فيزا” إلى أوروبا.
وبحسب تصريحات كمال، فإن الاتفاق تم على أساس التكفل بإنجاز ملف التأشيرة، غير أن الوعود، وفق روايته، لم تتحقق، كما لم يتم استرجاع المبلغ الذي يؤكد أنه دفعه، وهو ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
وأكد المشتكي أنه وضع شكاية لدى الجهات المختصة، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في القضية وكشف جميع ملابساتها، مع ترتيب المسؤوليات القانونية إذا ثبتت الوقائع المنسوبة.
وتثير هذه القضية اهتمامًا واسعًا بالنظر إلى ارتباطها بملف الهجرة والتأشيرات، الذي يعرف بين الفينة والأخرى شكاوى من مواطنين يؤكدون تعرضهم لعمليات احتيال مقابل وعود بالحصول على “الفيزا”.
ويؤكد هذا الخبر عرض رواية المشتكي فقط، فيما يبقى الشخص المعني بالاتهامات متمتعًا بقرينة البراءة إلى حين صدور ما تقرره الجهات القضائية المختصة.
