وجّه الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، التابع للاتحاد المغربي للشغل، رسالة عتاب سياسي وأخلاقي إلى النائب البرلماني عن إقليم الدريوش، عبد المنعم الفتاحي، على خلفية ما اعتبره تراجعاً عن مساندة العمال في النزاع الاجتماعي القائم بين عدد من المستخدمين وإدارة شركة AEOLON RENEWABLE ENERGY MOROCCO، العاملة في مجال الطاقات المتجددة.
وأوضح الاتحاد، في مراسلة مؤرخة بتاريخ 3 نونبر 2026، أن عدداً من العاملين بالشركة تعرضوا، حسب تعبيره، لممارسات تمس بالحقوق والحريات النقابية، مستحضراً بشكل خاص قضية حسن البدري، الكاتب العام للمكتب النقابي داخل الشركة، الذي قال إنه تم التخلي عنه وتوقيف علاقته بالشغل بقرار وصفه بالتعسفي، مباشرة بعد تأسيس المكتب النقابي.
واعتبرت النقابة أن موقف النائب البرلماني، الذي يمثل إقليم الدريوش، يطرح أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى المسؤولية التمثيلية والسياسية الملقاة على عاتقه، خاصة أن عدداً من المتضررين من هذا النزاع ينتمون إلى أبناء المنطقة والجهة الشرقية، وكان المنتظر، بحسب المراسلة، أن يشكل صوتاً للإنصاف ومدافعاً عن السلم الاجتماعي وحقوق الشغيلة.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن دفاع أي مسؤول عن الاستثمار والمقاولات الوطنية والأجنبية يظل أمراً مشروعاً، غير أن ذلك لا ينبغي، وفق مضمون الرسالة، أن يتم على حساب حقوق العمال وكرامتهم أو عبر مواقف قد تُفهم باعتبارها اصطفافاً ضد مطالبهم النقابية المشروعة.
كما دعا الاتحاد النائب البرلماني إلى مراجعة موقفه واستحضار أبعاد مسؤوليته السياسية والتمثيلية، تفادياً لأي التباس أو تضارب محتمل بين موقعه التشريعي والدفاع عن حقوق المواطنين، مؤكداً أن دور النائب البرلماني ينبغي أن يكون جامعاً ومنحازاً للعدالة الاجتماعية، لا أن يظهر في موقع الطرف المقابل للشغيلة.
وختم الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور مراسلته بالتأكيد على أن معركته لا تستهدف الاستثمار أو حق أي طرف في الدفاع عن مصالحه وفق القانون، وإنما تروم صون الكرامة المهنية واحترام الحريات النقابية وضمان الحقوق الدستورية والقانونية للأجراء، داعياً إلى تغليب الحوار الاجتماعي وتفادي كل ما من شأنه تعميق التوتر الاجتماعي بالمنطقة.
وتعيد هذه المراسلة إلى الواجهة ملف العلاقة بين الاستثمار واحترام الحقوق الاجتماعية والنقابية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى جعل التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالجهة الشرقية رافعة لتحسين أوضاع الشغيلة، وضمان التوازن بين مصالح المقاولات والحقوق المشروعة للعاملين بها.
