يتجه ملف الخلاف المرتبط بتصرفات نائب رئيس جماعة بني أنصار نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلن رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد عزمه خوض خطوة احتجاجية، بمشاركة واسعة من مهنيي قطاع الصيد البحري بميناء بني أنصار، وذلك على خلفية ما وصفه بعدم التجاوب مع الشكاية التي سبق وضعها لدى الجهات المعنية.
وحسب المعطيات التي توصلنا بها، فإن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة أمام عمالة إقليم الناظور ستعرف مشاركة أرباب مراكب الصيد التقليدي والصيد بالجر، إلى جانب البحارة والمستخدمين والمهنيين المرتبطين بالقطاع، تعبيراً عن رفضهم لما يعتبرونه تصرفات غير مسؤولة في حق ممثل مهني حاول الترافع عن انشغالات المواطنين ومهنيي الصيد.
وأكد المشتكي أن قرار الاحتجاج جاء بعد استنفاد محاولات التواصل وانتظار تفاعل الجهات المختصة مع الشكاية، مشيراً إلى أن الواقعة تتعلق، بحسب روايته، بطريقة تعامل نائب رئيس جماعة بني أنصار مع المستشار الجماعي بوروة، الذي حاول نقل مطالب المواطنين والترافع بشأنها، قبل أن يتعرض، وفق ما ورد في الشكاية، لأسلوب اعتبره مهيناً وغير مقبول، سواء من حيث طريقة التعامل أو العبارات المستعملة.
ويعتبر أرباب مراكب الصيد ومهنيو الميناء أن القضية لم تعد شأناً شخصياً، بل أصبحت مرتبطة بضرورة احترام المؤسسات المنتخبة وصون كرامة ممثلي المواطنين، وضمان حقهم في إثارة الملفات التي تهم الساكنة والمهنيين دون تعرضهم لأي تضييق أو إساءة.
وفي انتظار تحديد موعد الوقفة الاحتجاجية، تتجه الأنظار إلى تدخل عامل إقليم الناظور لفتح تحقيق في ملابسات الواقعة والاستماع إلى مختلف الأطراف، بما يضمن توضيح الحقيقة وترتيب المسؤوليات إن ثبتت التجاوزات.
فهل تتحرك السلطات الإقليمية لاحتواء هذا الملف قبل انتقاله إلى الشارع، أم أن صمت الجهات المعنية سيدفع أسرة الصيد بميناء بني أنصار إلى تصعيد احتجاجاتها؟
