بناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 20/02/2024 القاضي برفض طلب السيد محمد فضيلي الرامي الى الغاء انتخاب السيد عبد المنعم الفتاحي .
وبناء على العريضة التي تقدم بها العارض السيد محمد فضيلي بصفته مرشحا طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد المنعم الفتاحي في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع السيد عبد المنعم الفتاحي الاستاذ شكري الدمغي المحامي بهيئة المحامين بالناظور والذي من خلالها أوضح على أن المطلوب في العريضة أهليته كاملة للترشح لمنصب نائب برلمانيا في الولاية التشريعية لسنة 2021 ، وأنه قد سبق للمحكمة الدستورية وأن ناقشت أهلية المطلوب من عدمها وأقرت بكون أهلية السيد عبد المنعم الفتاحي لم يعتريها أي خرق قانوني .
وعليه فإن المحكمة الدستورية بقرارها تكون قد راقبت الدفوع المقدمة وأحاطت الملف من جميع جوانبه القانونية مع مراعاة ما تنص عليه أحكام الدستور باعتبار أسمى قانون ،فضلا عن ما تنص عليه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
نص القرار:
