احتضن ميناء بني أنصار بإقليم الناظور، صباح اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، لقاءً جمع ممثلي الإدارات المعنية بقطاع الصيد البحري، من بينهم مندوب وزارة الصيد البحري وممثلو المكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية للموانئ والجمارك والسلطة المحلية، إلى جانب البرلماني السابق وقيدوم البحارة وأرباب قوارب الصيد محمد أبرشان، وعدد من رؤساء الجمعيات المهنية.

ميناء بني أنصار بالناظور.. مهنيّو الصيد البحري يطالبون بحلول عاجلة لأزمة المحروقات وإعادة النظر في حصص الصيد

لقاء جمع ممثلي الإدارات المعنية والمهنيين صباح اليوم، وسط مطالب بتسهيل التزود بالمازوط ومراجعة شروط توزيع الرخص والحصص وضمان استمرارية نشاط المراكب.

احتضن ميناء بني أنصار بإقليم الناظور، صباح اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة، لقاءً جمع عدداً من المسؤولين وممثلي المؤسسات المعنية بقطاع الصيد البحري، إلى جانب مهنيين ورؤساء جمعيات مهنية، لمناقشة الإكراهات التي تواجه القطاع.

وشكلت تكلفة المحروقات محوراً أساسياً في المداخلات، حيث عبّر المهنيون عن قلقهم إزاء الارتفاع الكبير في أسعار المازوط، الذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على أرباب المراكب والبحارة، ويؤثر بشكل مباشر على تكاليف الرحلات البحرية ومردودية نشاط الصيد، في ظل الالتزامات المالية المتزايدة والديون المتراكمة على عدد من العاملين بالقطاع.

وأكد المتدخلون أن استمرار ارتفاع تكاليف الاستغلال يهدد استمرارية نشاط بعض المراكب، مشددين على أن التخفيضات المحدودة في أسعار المحروقات، إن لم تواكبها تدابير عملية ومستدامة، لن تكون كافية لتجاوز الصعوبات التي يعيشها القطاع.

وأثار المهنيون، في السياق ذاته، إشكالية التزود بالمازوط داخل الميناء، خصوصاً القيود المرتبطة بالتوقيت، بالنظر إلى أن طبيعة عمل عدد من مراكب الصيد تفرض الاشتغال ليلاً. وطالبوا بإيجاد صيغة عملية تسمح بالتزود بالمحروقات وفق خصوصية هذا النشاط، مع معالجة أي مخالفات محتملة بشكل فردي، تفادياً لتضرر المهنيين الملتزمين بالقوانين والإجراءات الجاري بها العمل.

كما امتدت النقاشات إلى مسألة توزيع رخص الصيد والحصص بين الموانئ، حيث دعا المتدخلون إلى توضيح المعايير المعتمدة وضمان الإنصاف بين المهنيين، مع مراعاة عدد المراكب وطبيعة المصايد والظروف التقنية التي تميز كل منطقة. وأثيرت كذلك إكراهات استغلال بعض أنواع الأسماك، من بينها سمك «الروجي»، وما يرتبط بذلك من تفاوت في شروط الصيد ومدده وحصصه.

وشددت المداخلات على أن قطاع الصيد البحري لا يقتصر دوره على توفير فرص الشغل للبحارة والعاملين المرتبطين به، بل يمتد إلى تموين الأسواق المحلية والجهوية والوطنية، والمساهمة في الصادرات وجلب العملة الصعبة، الأمر الذي يستدعي، بحسب المهنيين، تدخلاً عملياً من الجهات المختصة لحماية استمرارية هذا النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تصاعد مطالب مهنيي الصيد البحري بإيجاد حلول ملموسة للإكراهات اليومية التي تواجههم، وسط تطلعات إلى أن تفضي مناقشات بني أنصار إلى إجراءات عملية تخفف تكاليف الاستغلال، وتحسن ظروف العمل داخل الميناء، وتضمن عدالة تدبير الرخص والحصص، بما يحافظ على مناصب الشغل واستمرارية النشاط البحري بإقليم الناظور.