أثار تعين يونس بجيجو، المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، لتولي حقيبة وزارة الصحة ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، نقاشاً بشأن التوجهات المحتملة للسياسة الصحية بالمغرب، في ظل التحديات التي تواجه المستشفيات العمومية والتوسع المتواصل للقطاع الصحي الخاص.
ويطرح حسب أهل الصحة تساؤلات حول مدى إمكانية توظيف الخبرة التدبيرية المكتسبة داخل المؤسسات الصحية الخاصة لتطوير أداء القطاع العمومي، وضمان التوازن بين تشجيع الاستثمار الخاص والحفاظ على مسؤولية الدولة في توفير العلاج.
ويأتي هذا النقاش في سياق يتسم باستمرار الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، إلى جانب التفاوتات المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، وهي تحديات تضع إصلاح المستشفى العمومي ضمن أبرز الأولويات المطروحة أمام الحكومة المقبلة.
ويرتقب أن يشكل البرنامج الحكومي والتدابير العملية المعتمدة في قطاع الصحة المحدد الأساسي لتقييم التوجهات المستقبلية، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز الإنصاف في العلاج، وتحديد طبيعة العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
ويبقى تقييم هذا الاختيار مرتبطاً بالقرارات الرسمية والنتائج الميدانية، ومدى انعكاس الإصلاحات المرتقبة على ظروف استقبال المرضى وجودة التكفل بهم، وضمان الولوج إلى العلاج لمختلف فئات المجتمع.
