أفادت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خطة احتجاجية جديدة تشمل إضرابا وطنيا يومي 24 و25 و26 ديسمبر 2024، مع استثناء أقسام الطوارئ والإنعاش من هذا الإجراء التصعيدي. ذكرت النقابة في بيان رسمي أن الأزمة الحالية في قطاع الصحة لا زالت مستمرة، مشيرة إلى غياب أي جهود رسمية من الحكومة لعقد لقاءات أو اتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى تحسين الأوضاع. وأشارت النقابة إلى أن دوافع الاحتجاجات القديمة لا تزال موجودة، وأن مطالب الأطباء لم تحظَ بأي استجابة ملحوظة من الجهات المعنية.
في إطار خطة التصعيد، أقرّت النقابة بدء “أسبوع الغضب” من 30 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025. يتضمن هذا الأسبوع إضرابا كليا واحتجاجات على الصعيدين الجهوي والإقليمي، بالإضافة إلى توقف كافة الفحوصات في مراكز التشخيص، ومقاطعة الخدمات الطبية. سوف تشارك النقابة في الاحتجاج الوطني الذي سينظم في الرباط بتاريخ 29 ديسمبر لمناهضة مشروعي قانون الإضراب والتقاعد. وأفادت النقابة بأنها ستقوم باتخاذ مجموعة من التدابير الاحتجاجية، من ضمنها: الامتناع عن تقديم شهادات رخص القيادة. إلغاء الشهادات الطبية، ما عدا تلك الخاصة بالإجازات المرضية. رفض استخدام برنامج “أوزيكس” والبرامج المشابهة له. قامت النقابة بمقاطعة حملة الصحة المدرسية التي اعتبرتها غير مناسبة من الناحية الطبية والإدارية. وقف الإجراءات الجراحية التي لا تتناسب مع المعايير الطبية المعتمدة.
امتنع عن القيام بالمهام الإدارية غير الطبية. أعربت النقابة عن استنكارها لتوقيع اتفاق يوليوز 2024، معتبرة أنه زاد من تفاقم أزمة القطاع الصحي عوض أن يسهم في حلها. ذكرت أن هذا الاتفاق ساهم في تعقيد وضع الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وأتاح للحكومة تقليص حقوق العاملين في القطاع، وهو ما اعتبرته النقابة بمثابة “صفعة قوية” لمكاسب الأطباء. وأشارت النقابة إلى تصميمها على مواصلة التصعيد حتى تحقق مطالبها، مناشدة الجهات الحكومية لإجراء حوار جاد لإنقاذ القطاع الصحي من الحالة التي وصفتها بـ”المتدهورة”.
