في سياق الجهود المبذولة لتنظيم وتسريع عملية تسليم الوثائق الإدارية، أصدر عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، توجيهات قوية لرؤساء الجماعات الترابية في الإقليم. تسعى هذه التعليمات إلى تقليل الفوضى والانتهاكات المتعلقة بتسليم بعض الشهادات الإدارية، مثل شهادة عدم التجزئة، التي أُسست في إنشاء تقسيمات عقارية غير قانونية وبناءات سرية.
عبّر العامل عن حزنه تجاه الوضع الراهن في بعض الجماعات، حيث يتم إصدار شواهد إدارية بطرق غير قانونية ومخالفة للتشريعات المعمول بها في مجال التعمير. وأوضح أن هذه السلوكيات تؤدي إلى تفشي البناء غير المنظم وزيادة التقطيع غير القانوني للعقارات، مما يؤثر سلبًا على التركيبة العمرانية للمنطقة.
في هذا الإطار، أكد العامل على أهمية إنشاء لجان مشتركة تشمل السلطات المحلية والوكالة الحضرية للتعمير والجهات ذات الصلة، لدراسة أي طلب يتعلق بالحصول على شهادة إدارية. كما شدد على أن تلك الشواهد يجب أن توقع شخصياً من قبل رؤساء الجماعات الترابية، مع تحملهم المسؤولية الكاملة عن مضمونها. علاوة على ذلك، أصدر العامل توجيهات لتسريع وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الشواهد الإدارية، وذلك بهدف تقليل فترات المعالجة وتيسير حصول المواطنين على هذه الشواهد ضمن الإطار القانوني. كما يراقب بشكل دقيق قضايا تسوية البنايات غير المرخصة، حيث تم تحديد تواريخ لمعالجة الملفات التي تحقق الشروط القانونية بين شهري يناير وفبراير من عام 2025.
تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين في مجال العمران، وتقليل التجاوزات التي تعيق التنمية المستدامة في المنطقة.
أما فيما يخص الشواهد الإدارية المتعلقة بعدم خضوع العقارات لمقتضيات القانون25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وحيث أنها تظلاختصاصا حصريا للسادة رؤساء الجماعات الترابية، طبقا لمقتضيات المادتين 35 و 61 منالقانون المشار إليه أعلاه.
دعا عامل الإقليم جمال الشعراني إلى احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العملأثناء معالجة الملفات المتوصل بها من طرفكم مع ضرورة إخضاع تسليمها للرأيالاستشاري لمصالح الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، والتي تتم مراسلتها من طرف مصالحكم بهدف التأكد من كون العملية المراد القيام بها لا تدخل في نطاق تطبيق القانونالمذكور مع تحصين شروط تسليم هذا الصنف من الشواهد الإدارية.
كما دعا ايضا الى مسك سجل خاص بالشواهد الإدارية بصنفيها ، مرقم ومؤشر عليه لضبطتسليمها، مع موافاة مصالح هذه العمالة بالشواهد المسلمة في الحين لضمان تفعيل المواكبةالآنية في هذا الصدد، تفعيلا لمقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلقبالجماعات، التي تنص على وجوب” تبليغ نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام بعد تسليمها إلىالمعني بالأمر”.
