صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب المغربي، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 13 ماي، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بعد جلسة ماراثونية استغرقت حوالي 11 ساعة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
نتائج التصويت:18 نائبًا صوتوا لصالح المشروع.7 نواب عارضوه.لم يُسجل أي امتناع عن التصويت.
تفاصيل التعديلات: شهد المشروع تقديم عدد غير مسبوق من التعديلات بلغ مجموعها 1380 تعديلًا، تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات النيابية، أبرزها:
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: 435 تعديلًا.
الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 308 تعديلات.
فريق التقدم والاشتراكية: 167 تعديلًا.
الفريق الحركي: 186 تعديلًا.فرق الأغلبية: 155 تعديلًا.
تعديلات فردية من نائبات غير منتسبات، منهن فاطمة التامني (55 تعديلًا)، شفيقة لشرف (42 تعديلًا)، نبيلة منيب (24 تعديلًا)، وريم شباط (12 تعديلًا). رغم هذا الكم الكبير من التعديلات، تم قبول أكثر من 200 تعديل فقط، مع رفض نسبة كبيرة منها، خاصة تلك المقدمة من طرف المعارضة.
المواد المثيرة للنقاش: تميزت مناقشة المشروع بتركيز خاص على المادتين 3 و7، اللتين تتعلقان بدور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد.
أبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفضًا قاطعًا لكافة التعديلات المقترحة من قبل أعضاء البرلمان على المادة السابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية. الخطوات المقبلة: من المتوقع أن يُعرض النص المصادق عليه في اللجنة خلال الجلسة العامة التشريعية المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، على أن يُحال لاحقًا إلى مجلس المستشارين لاستكمال المسار التشريعي.
يُذكر أن مشروع القانون هذا أثار نقاشًا واسعًا خلال الأسابيع الماضية، حيث قدمت عدة مؤسسات مذكرات بشأنه، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
