دخل مرسوم جديد يتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير حيز التنفيذ، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي، بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة.ويأتي هذا المرسوم ليُحدث تغييرات مهمة في مساطر التعامل مع مخالفات السير، أبرزها تمديد المهلة الزمنية الممنوحة لاسترجاع الوثائق المحجوزة، مثل رخص السياقة والبطائق الرمادية وسندات الملكية، حيث أصبحت هذه المدة 30 يومًا بعد أداء الغرامة، بدلًا من 15 يومًا التي كانت معتمدة سابقًا.
ومن بين المستجدات البارزة كذلك، إدراج سند الملكية ضمن الوثائق التي تخضع لهذا النظام الجديد، مما يمنح المخالفين هامشًا زمنيًا أوسع لتسوية وضعيتهم واسترجاع وثائقهم.وعلى صعيد آخر، نصّ المرسوم على تحويل بعض الاختصاصات من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، في خطوة تهدف إلى تعزيز نجاعة تدبير قطاع السلامة الطرقية، وتكريس التوجه نحو مزيد من الاحترافية في مراقبة وتدبير المخالفات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات العمومية للحد من حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين التنسيق المؤسساتي.
