شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي الناظور وأزغنغان، صباح اليوم الأربعاء، عملية مداهمة جمركية استهدفت مخزناً تجارياً يقع بالقرب من مقر وكالة توزيع الماء والكهرباء، وذلك في إطار حملة رقابية لمكافحة التهريب ومراقبة قانونية البضائع المتداولة في المنطقة.
ووفقاً لمصادر محلية مطلعة، فقد فوجئ العاملون بالمخزن وعدد من المواطنين بتوقف مفاجئ لسيارات تابعة لإدارة الجمارك أمام أحد المستودعات التجارية. وقد تزامنت هذه العملية مع وجود شاحنة كبيرة كانت بصدد تفريغ حمولتها أمام المخزن.
باشرت عناصر الجمارك عملية التفتيش فوراً، حيث تم استدعاء المسؤول عن الشحنة ومطالبته بتقديم الوثائق والفواتير التي تثبت مصدر السلع ومدى قانونيتها. كما خضعت الشاحنة والمخزن لتفتيش دقيق، ركز على التحقق من وجود أكياس بلاستيكية محظورة أو سلع مشبوهة.
مصادر الجريدة أكدت أن التحرك الجمركي جاء بعد وشاية تفيد بوجود بضائع مهربة يُشتبه في دخولها إلى التراب الوطني عبر معبر الكركرات الحدودي، قادمة من موريتانيا.
غير أن تطورات المداهمة أخذت منعطفاً إيجابياً بعد تدخل أعضاء من جمعية سوق أولاد ميمون وائتلاف المستثمرين بشمال وشرق المغرب، الذين قدموا توضيحات ومستندات تُثبت قانونية البضائع المخزنة. وقد تم دعم هذه التوضيحات بأدلة موثقة، ما دفع بعناصر الجمارك إلى إنهاء المداهمة دون تسجيل أية مخالفات.
وفي ختام العملية، عبّرت العناصر الجمركية عن شكرها للتجار على حسن التعاون، وغادرت المكان بعد التأكد من سلامة الوضع القانوني للمخزن والشحنة.
وتأتي هذه العملية في سياق تعزيز الرقابة على حركة السلع وحماية السوق الوطنية من أنشطة التهريب التي تضر بالاقتصاد المحلي.
