باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع إلى أربعة أعضاء من المجلس الجماعي السابق لسلوان، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول عدد من الملفات المرتبطة بالتدبير العقاري، والتي تحوم حولها شبهات فساد وتلاعب في المساطر الإدارية.
وتأتي هذه الاستدعاءات في سياق رصد مجموعة من الخروقات المتعلقة بمنح شواهد إدارية دون استيفاء الشروط القانونية، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قانونية بعض العمليات العقارية التي تم تمريرها خلال الفترات السابقة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الاستماع لباقي الأعضاء المعنيين لا يزال مرتقباً، في ظل استمرار التحقيقات وتعميق البحث في الملفات المشبوهة.
ويُشار إلى أن 18 مستشاراً جماعياً من المجلسين السابق والحالي يوجدون حالياً تحت طائلة منع السفر، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات القضائية والإدارية الجارية في هذا الملف.
