تنطلق يوم 25 يونيو الجاري بمدينة تارجيست أولى جلسات محاكمة القيادي في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، على خلفية ما بات يُعرف بـ”قضية المنصوري”، بعد تسريب تسجيل صوتي نُسب إليه تضمن عبارات مسيئة في حق برلمانية من نفس الحزب.
النيابة العامة تتابع مضيان بتهم السب والقذف بسبب الجنس، والتهديد، والتشهير، فيما ينفي المعني صحة التسجيل، مطالبًا بإجراء خبرة تقنية، وهو الطلب الذي رُفض من طرف النيابة. ولا يزال حزب الاستقلال يلتزم الصمت بشأن هذه المتابعة القضائية.
مضيان وصف ما نُسب إليه بـ”الادعاءات الباطلة”. وقد طالب دفاعه بإجراء خبرة تقنية على التسجيل للتأكد من صحته، غير أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب، مما أثار استياء هيئة الدفاع وطرح تساؤلات حول مسار المحاكمة وظروفها.
هذا وتسود حالة من الترقب داخل المشهد الحزبي، خصوصًا في صفوف حزب الاستقلال، الذي لم يُصدر إلى حدود الساعة أي موقف رسمي بشأن متابعة أحد أبرز وجوهه التاريخية، والذي يحظى بثقل سياسي في جهة الشمال.ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تضع الحزب أمام امتحان صعب، بين ضرورة احترام المؤسسات القضائية، والحفاظ على صورة ووحدة تنظيمه الداخلي في وقت سياسي حساس.
