شهد المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة أكادير خلال الأيام الأخيرة أحداثاً مأساوية هزّت الرأي العام الوطني، بعدما سُجلت وفاة ثماني نساء في ظرف عشرة أيام إثر عمليات قيصرية، في ظل ظروف وُصفت بالكارثية داخل قاعات العمليات.
مصادر محلية تحدثت عن انتشار الحشرات والصراصير داخل بعض المرافق الحساسة، إضافة إلى خصاص مهول في الأطر الطبية والتجهيزات، ما حوّل المستشفى إلى ما أطلق عليه المحتجون اسم “مستشفى الموت”.
وأمام هذه الوضعية، خرج مئات المواطنين يوم الأحد 14 شتنبر في وقفة احتجاجية حاشدة أمام المؤسسة الصحية، رافعين شعارات قوية تُندد بتردي الخدمات الصحية، ومطالبين بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تقصيره.الاحتجاجات المتصاعدة والضغط الإعلامي أجبرت السلطات المركزية في الرباط على التدخل العاجل، حيث تقرر إرسال لجنة خاصة للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل المستشفى وتقديم تقرير مفصل عن الخروقات.
هذه الأحداث أعادت إلى الواجهة إشكالية تدبير قطاع الصحة العمومية بالمغرب، إذ يرى متتبعون أن ما وقع في أكادير ليس حالة معزولة، بل يعكس أزمة بنيوية تعيشها مستشفيات المملكة من ضعف الحكامة، وقلة الموارد البشرية والمادية، وغياب آليات المراقبة الفعالة.
