يستعد إقليم الناظور لإطلاق واحدة من أكثر الحملات الصارمة في مجال التعمير، تستهدف هدم عدد من العمارات والمباني التي شُيّدت خلال السنوات الماضية في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل. وتأتي هذه الخطوة في إطار فرض الانضباط العمراني والتصدي للفوضى التي ميزت بعض مراحل التوسع الحضري بالمنطقة.
القرارات جاءت بعد ان وقفت للجنة مركزية حلت إلى الناظور على واقع التراخيص العقارية ومطابقتها للضوابط القانونية، خصوصاً في المشاريع الاستثمارية الكبرى سواء التابعة للنفوذ الترابي لجماعة ناظور او لوكالة مارتشيكا . وقد انتهت زيارات المراقبة إلى تعليق 12 رخصة عقارية صادرة في فترات سابقة، بعد تسجيل مخالفات تتعلق بتجاوز التصاميم المصادق عليها والإخلال بالتزامات أصحاب المشاريع.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن عامل الإقليم أصدر تعليمات صارمة بتفعيل القرارات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر حزماً اتجاه كل من حاول استغلال التراخي السابق في مراقبة قطاع التعمير.
و كشفت ايضا التحفيقات عن اختلالات خطيرة في مشاريع سكنية فاخرة شُيّدت على كورنيش الناظور خلال فترة تولي سعيد زارو و فريقه إدارة وكالة مارشيكا. بحيث هذه المشاريع لم تلتزم، وفق ما ثبت، بالمعايير والشروط القانونية منها الشق المتعلق باحترام تصميم التهيئة او كذالك ضوابط البناء ، ما وضعها ضمن لائحة البنايات المهددة بالهدم الإداري.ولم تقتصر الحملة على الكورنيش فقط، بل امتدت إلى بنايات حديثة أقيمت على طريق أزغنغان دون احترام للضوابط والتصاميم المفروضة.
وعلم من مصدر موثوق أن أول عمارة سيتم هدمها هي عمارة “بوشعل” الواقعة قرب ضريح سيدي علي، وذلك بعد أن استوفت الإدارة جميع الإجراءات والتواصل الودي مع صاحب المشروع، ومنحته تسهيلات مهمة لتسوية وضعيته واستكمال الأشغال بشكل قانوني، غير أنه رفض التجاوب.
وأكد المصدر أن السلطات ستباشر عملية الهدم خلال هذا الأسبوع، في إطار تنفيذ القرارات الإدارية دون استثناء.
هذا ويرى متتبعون أن هذه الخطوة ستعيد الثقة في مشاريع التهيئة الحضرية الكبرى بالمدينة، وفي مقدمتها الكورنيش والطرقات الرئيسية، بما يعزز صورة الناظور كواجهة متوسطية صاعدة.كما يعتبر مراقبون أن تفعيل قرارات الهدم يشكل رسالة قوية للمستثمرين والمقاولين بوجوب احترام قوانين التعمير، تفادياً لخسائر مادية جسيمة قد تنتج عن قرارات مماثلة في المستقبل.
