.أفادت وزارة المالية والاقتصاد، بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب، عن بدء إجراء ضريبي جديد في سياق “التسوية الضريبية”، يستهدف تخفيض بنسبة 5% من ضريبة الدخل للأموال غير المعلنة والموجودة في الحسابات البنكية.
يأتي هذا الخطوة ضمن جهود تحفيز المواطنين على استثمار أموالهم داخل النظام المصرفي الرسمي بدلاً من الاحتفاظ بها في أماكن غير رسمية. وتشير وثيقة صادرة عن المديرية العامة للضرائب إلى أن هذه العملية تهدف إلى تعديل الوضع الضريبي للأشخاص الذين لم يقوموا بالإفصاح عن أرباحهم أو مداخيلهم التي تعتبر مصدرًا للموجودات أو تمويلًا للنفقات قبل الأول من يناير 2024.
تهتم التسوية بالموجودات المودعة في الحسابات المصرفية، والنقود المحفوظة كأوراق نقدية، والعقارات والممتلكات التي لا تُستخدم لأهداف مهنية، بالإضافة إلى القروض الممنوحة للآخرين أو السلفات المُسجلة في الحسابات الجارية للشركاء أو المُستغلين.
تتضمن الفئات المعنية بالتسوية الأشخاص الذين يزاولون أنشطة مهنية أو تجارية دون الإبلاغ عن المداخيل الناتجة عنها، وكذلك أصحاب العقارات المؤجرة الذين لم يقوموا بتصريح بمداخيل الإيجار، بالإضافة إلى مديري قنوات “يوتيوب” أو حسابات التواصل الاجتماعي التي تحقق أرباحًا من دون إدراجها في التصريحات الضريبية، وكذلك الأفراد الذين اشتروا عقارات أو سيارات بمداخيل غير مُعلن عنها. في المقابل، ذكرت الوثيقة أن العملية لا تشمل الموظفين الذين ادخروا من رواتبهم الشهرية، ولا الأفراد الذين يحصلون على تحويلات مالية شهرية من أسرهم في الخارج، بالإضافة إلى أنها لا تشمل المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل أموال إلى حساباتهم البنكية في المغرب.
وأكدت المديرية على أن المبالغ التي ستُصرح بها ودفع مساهمتها الضريبية بنسبة 5% لن تُعتبر عند مراجعة أسس الضريبة خلال التدقيق الجبائي، أو أثناء تقييم إجمالي الدخل السنوي للأشخاص المعنيين وفقاً لمقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
