أكدت المسودة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل الحل الأكثر واقعية وجدّية لإنهاء النزاع الإقليمي الممتد منذ عقود.
وشدّدت المسودة على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكّل الأساس الأمثل لتسوية سياسية عادلة ودائمة، تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير، معتبرة المقترح المغربي المرجعية الرئيسية لأي مفاوضات مقبلة.
كما جدّد مجلس الأمن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في جهوده لإحياء العملية السياسية على أساس المبادرة المغربية، مرحبًا في الوقت ذاته بعرض الولايات المتحدة الأمريكية استضافة جولات التفاوض المقبلة.
ودعت الوثيقة الأطراف الأربعة المعنية — المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر وموريتانيا — إلى الانخراط في المسار السياسي بحسن نية ودون شروط مسبقة، بما يرسّخ مقاربة الأمم المتحدة القائمة على الواقعية والتوافق كسبيل وحيد للحل النهائي للنزاع.
