عاد ملف الصيد غير القانوني ليتصدر جدول أعمال الدورة الأخيرة للغرفة المتوسطية، في ظل تنامي المخاوف من خطورة هذه الممارسات بميناء بني أنصار ومحيطه، وما تسببه من أضرار بيئية واقتصادية متزايدة تهدد استدامة الثروة البحرية بالمنطقة.
وخلال أشغال الدورة، نبه المتدخلون إلى أن استمرار هذه الظاهرة لا يمس فقط بالتوازن البيئي للمخزون السمكي، بل يضر بشكل مباشر بالمهنيين الملتزمين بالقوانين، ويُكرّس مناخًا غير عادل داخل القطاع، إلى جانب تأثيره السلبي على مداخيل البحارة واستقرار سوق السمك محليًا.
وأكد عدد من الفاعلين أن تسجيل خروقات متكررة، من بينها الصيد خارج الفترات القانونية، واستعمال معدات غير مرخصة، وعدم احترام الأحجام التجارية للأسماك، يفرض تحركًا عاجلًا وحازمًا للحد من هذه التجاوزات التي تُفرغ مجهودات الدولة من مضمونها، خاصة في مجال الراحة البيولوجية وتنظيم المصايد.
وفي هذا السياق، شدد أعضاء الغرفة وممثلو المهنيين على ضرورة تكثيف عمليات التتبع والمراقبة من طرف المصالح المختصة، مع تفعيل العقوبات الزجرية في حق المخالفين، وعدم التساهل مع كل ما من شأنه تهديد مورد حيوي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
كما دعا المتدخلون إلى اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الجمع بين تشديد المراقبة الميدانية، وتعزيز التحسيس داخل صفوف المهنيين، مع إشراك جمعيات الصيد في رصد الخروقات والتبليغ عنها، بما يضمن حماية الثروة البحرية والحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة.
وفي ختام النقاش، تم التأكيد على أهمية دعم وتعزيز الوسائل البشرية واللوجستية بميناء بني أنصار، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في إنجاح جهود محاربة الصيد غير القانوني، وضمان تنمية بحرية مسؤولة تحترم التوازنات البيئية وتخدم مصلحة المهنيين والاقتصاد الوطني.
