تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالهرهورة من تفكيك نشاط مشبوه داخل إحدى الفيلات بمنتجع الهرهورة الساحلي، وذلك عقب أبحاث وتحريات ميدانية قادت إلى الاشتباه في استغلال المكان في أنشطة غير قانونية مرتبطة بالدعارة والفساد، مع استعمال تطبيقات التراسل الفوري لاستقطاب الراغبين وتحديد المواعيد.
ووفق المعطيات المتداولة بشأن القضية، فقد أسفرت العملية عن توقيف أستاذ لمادة التربية البدنية وناخب وطني سابق، إلى جانب أربع نساء، للاشتباه في ارتباطهم بالأفعال موضوع البحث، قبل إحالتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة لاتخاذ المتعين قانوناً.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات الأولية كشفت، بحسب ما ورد في محاضر البحث، اعتماد المشتبه فيهم على تطبيقات للتواصل، من بينها «واتساب»، للتواصل مع الزبائن المفترضين وتحديد المواعيد، فضلاً عن إرسال موقع الفيلا للراغبين في الولوج إليها.
وفي تطور لاحق، أشارت المعطيات المتداولة إلى إخلاء سبيل الأستاذ الموقوف وحفظ المتابعة في حقه، عقب تنازل زوجته، فيما تظل التفاصيل المرتبطة بالمسطرة والتكييف القانوني النهائي للأفعال من اختصاص النيابة العامة والقضاء.
وخلال الاستماع إليهن، أفادت الموقوفات، وفق المصادر نفسها، بأن ظروفاً اجتماعية صعبة وضيقاً في ذات اليد كانا من بين الأسباب التي دفعتهن، بحسب تصريحاتهن، إلى ممارسة هذا النشاط، وهي المعطيات التي تبقى بدورها خاضعة لتقييم البحث القضائي والجهات المختصة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش بشأن تنامي استعمال تطبيقات التواصل الاجتماعي في استقطاب وتنظيم أنشطة غير قانونية، بعدما تحولت بعض المنصات الرقمية إلى وسيلة لتبادل المعلومات وتحديد المواعيد والمواقع، الأمر الذي يفرض تحديات متزايدة أمام الأجهزة الأمنية في رصد الأنشطة المشبوهة ومواجهتها في الفضاء الرقمي.
ويظل جميع الموقوفين مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية، كما تبقى المعطيات المتداولة بشأن القضية مرتبطة بما ستسفر عنه المسطرة القضائية.
