وسط انتقادات لتوقيت البت في عشرات الملفات، ومخاوف من تداعيات تصفية القضايا قبل عودة المحامين إلى ممارسة مهامهم
تواجه محكمة الاستئناف بالناظور موجة من الانتقادات، على خلفية تصفية عشرات الملفات المعروضة على أنظارها خلال الأسبوع الجاري ، وذلك قبل عودة المحامين إلى مزاولة مهامهم المرتقبة في السابع من أكتوبر الجاري، في خطوة أثارت استياءً واسعاً في صفوف عدد من المحامين، خاصة في ظل وجود ملفات جنائية ثقيلة تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام الوطني والدولي.
ومن بين الملفات التي يثير تداولها في هذا السياق ملف موسى أزغنغان، الذي أدين ب 30سنة سجناً نافذة ،دون حضور دفاعه وبدون مراعاة ضروفه الاجتماعية خصوصا وأنه متزوج حديثا وأب لطفل رضيع .ويُعد من القضايا البارزة التي استقطبت اهتماماً كبيراً، بالنظر إلى طبيعتها وحجم المتابعة المرتبطة بها.
وحسب مصدر مهني، فإن برمجة هذا العدد من الملفات خلال هذه الفترة، وقبل استئناف المحامين لعملهم، خلّفت حالة من الانزعاج والاستياء داخل الأوساط المهنية، وسط تساؤلات بشأن خلفيات هذا التوجه وتوقيته، ومدى مراعاته لظروف الدفاع وحق المتقاضين في الاستفادة من مؤازرة محاميهم.
وفي السياق ذاته، عبّر عدد من المحامين عن تحفظاتهم بشأن الأحكام الصادرة في بعض الملفات الحساسة التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، معتبرين أنها اتسمت بنوع من القسوة، وهو ما زاد من حدة النقاش حول مآلات هذه القضايا والضمانات المرتبطة بمحاكمتها.
ويرى متابعون للشأن القضائي أن تدبير الملفات ذات الطابع الجنائي الثقيل يستدعي الحرص على توفير الشروط الملائمة للمحاكمة العادلة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتها حق الدفاع في ممارسة مهامه وفق الضمانات القانونية والمهنية المعمول بها.
ومن المرتقب أن تكون عودة المحامين إلى استئناف عملهم، يوم السابع من أكتوبر، محمّلة بكثير من التوتر والاحتقان، في ظل ما وصفه مصدر مهني بعودة قد تطبعها حالة من الغضب إزاء الطريقة التي جرى بها التعامل مع عدد من الملفات خلال فترة توقفهم عن مزاولة مهامهم.
ويبقى تطور هذا الملف مرهوناً بما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في وقت تتعالى فيه الدعوات إلى احترام حقوق الدفاع وضمان التوازن بين السير العادي للمرفق القضائي وصون حقوق المتقاضين، خصوصاً في القضايا التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام.
