رسم الخطاب الملكي السامي ملامح مرحلة جديدة من مسار التنمية بالمغرب، تقوم على مواصلة الأوراش الكبرى، وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الماء والبنيات التحتية والذكاء الاصطناعي، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد التوجه الملكي أن التطور الذي تطمح إليه المملكة لا ينبغي أن يظل محصورا في إنجاز المشاريع الكبرى، بل يتعين أن تنعكس نتائجه بشكل ملموس على حياة المواطنين، من خلال تحسين الخدمات الأساسية، وتوسيع فرص الشغل، وتعزيز العدالة المجالية، بما يجعل التنمية أكثر ارتباطا بالاحتياجات اليومية للمغاربة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تعبئة القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في بناء اقتصاد منتج، قادر على خلق الثروة ومناصب الشغل، بدل الاكتفاء بالاستثمارات التي لا تحقق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنتظر. كما يفرض هذا التوجه توفير مناخ ملائم للاستثمار، قائم على الوضوح والنجاعة وتبسيط المساطر الإدارية، حتى تتحول المبادرات الاقتصادية إلى فرص حقيقية للتنمية.
ويكتسي الاستثمار في الماء والبنيات التحتية والذكاء الاصطناعي أهمية استراتيجية، بالنظر إلى ارتباط هذه المجالات بالأمن المائي، والتنافسية الاقتصادية، والتحول الرقمي، واستعداد المغرب لمتطلبات المستقبل. غير أن نجاح هذه الأوراش يظل رهينا بحسن التخطيط، وفعالية التنفيذ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقييم النتائج على أرض الواقع.
إن المرحلة المقبلة تقتضي، وفق هذه الرؤية، الانتقال من منطق الإعلان عن المشاريع إلى منطق الإنجاز الفعلي، ومن تعدد البرامج إلى تحقيق الأثر الملموس، حتى يشعر المواطن بأن التنمية ليست مجرد أرقام ومؤشرات، بل تحسن في الخدمات وفرص العمل وجودة الحياة.
وبذلك، يضع الخطاب الملكي تحديا واضحا أمام مختلف الفاعلين: جعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية مسارا متكاملا، تتقاطع فيه الاستثمارات الكبرى مع الإصلاحات المؤسساتية، وتتحول فيه الطموحات الوطنية إلى نتائج ملموسة يستفيد منها المواطن في مختلف جهات المملكة.
