أثارت واقعة خطيرة وقعت بإحدى المدارس الابتدائية بمدينة الناظور(لعري نشيخ) موجة استياء في أوساط الرأي العام المحلي، بعد منع طفل مريض بداء الصرع من تناول دوائه داخل المؤسسة التعليمية، في وقت حساس كان من الممكن أن يهدد حياته.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن والدة الطفل، الذي يتابع دراسته بالسنة الأولى ابتدائي، حضرت إلى المؤسسة في الموعد المعتاد لتزويد ابنها بالجرعة الدوائية الضرورية، كما اعتادت ذلك بتنسيق سابق. إلا أنها فوجئت برفض إخراجه من الفصل الدراسي، دون تقديم توضيحات من إدارة المؤسسة أو الطاقم التربوي.
ورغم محاولاتها المتكررة لشرح خطورة وضعه الصحي والحاجة إلى تناوله الدواء في الوقت المناسب، قوبل طلبها بالرفض، مما اضطرها إلى طلب تدخل مصالح الشرطة التي حلت بالمكان وساهمت في إخراج الطفل، ما مكّنه من تناول دوائه وإنقاذ حالته من مضاعفات محتملة.
الحادثة أعادت إلى الواجهة جدل غياب مقاربة تربوية وإنسانية داخل بعض المؤسسات التعليمية، في التعامل مع الأطفال ذوي الحالات الصحية الخاصة. كما طرحت أسئلة مقلقة حول مسؤولية الإدارة التربوية في ضمان حق التلاميذ في العلاج والحماية، خصوصاً في ظروف طارئة.
ويطالب العديد من الآباء والفاعلين الجمعويين بتدخل عاجل من المديرية الإقليمية للتعليم لتوضيح ملابسات الواقعة، ووضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع هذه الحالات، بما يحفظ كرامة الأسر وسلامة التلاميذ.
وبحرقة الأمومة قالت أم الطفل :”أنا أم لطفل مريض بالصرع، وأذهب كل يوم تقريبًا في وقت محدد لأعطيه دواءه لأن حالته لا تسمح بتأخير الجرعة. تفاجأت يوم الحادث بمنعي من رؤيته أو إخراجه من القسم من طرف أستاذته . حاولت أن أشرح لها الوضع لكن قوبل طلبي بالرفض. شعرت بالذعر على حياة ابني، واضطررت إلى استدعاء الشرطة. الحمد لله أنه تناول دواءه في الوقت المناسب، لكن ما حدث كان صادمًا وغير إنساني، وأنا فقط أريد حماية ابني وضمان سلامته داخل المدرسة وفق القانون 10.16 المتعلق بإحداث هيئة خاصة بحماية الطفولة والذي ينص على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الطفل من الإهمال أو التقصير في الرعاية الصحية، داخل الوسط المدرسي والأسري و المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية رقم 147×17 (12 أكتوبر 2017) حول “التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة”، تنص على ضرورة ملاءمة البيئة المدرسية مع وضعية الطفل الصحية، وتوفير ظروف ملائمة تضمن اندماجه وسلامته و المذكرة الوزارية رقم 099×13 والتي تشدد على ضرورة احترام مبدأ الحق في الرعاية الطبية داخل المدرسة، والتنسيق مع الأسرة لتوفير المساعدة اللازمة.
.
