وجّه عامل إقليم الناظور مراسلة إلى رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، دعاهم من خلالها إلى تسريع معالجة طلبات الحصول على الشواهد الإدارية المتعلقة بالربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، مع ضرورة البت فيها داخل الآجال القانونية، في خطوة تروم تبسيط المساطر الإدارية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية.
وأكدت المراسلة أن تسليم هذه الشواهد يندرج ضمن الاختصاص الحصري لرؤساء الجماعات الترابية، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وهو ما يستدعي تحمل المسؤولية الإدارية في معالجة الملفات المعروضة على مصالح الجماعات، وتفادي أي تأخير غير مبرر قد يزيد من معاناة المرتفقين.
وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة البت في جميع الطلبات دون استثناء، سواء من خلال تسليم الشهادة المطلوبة متى استوفى الملف الشروط القانونية اللازمة، أو تقديم جواب معلل في حالة الرفض، بما يضمن وضوح القرارات الإدارية ويحفظ حقوق المواطنين، عوض ترك الطلبات معلقة دون رد أو معالجة.
ومن شأن هذه التوجيهات أن تساهم في تسريع الإجراءات المرتبطة بالربط بالماء والكهرباء، والحد من التعقيدات الإدارية التي قد تواجه المواطنين خلال استكمال ملفاتهم، خاصة في الحالات التي تستوفي فيها الطلبات الشروط القانونية المطلوبة.
كما نصت المراسلة على إلغاء ونسخ الإجراءات السابقة المعمول بها في هذا الشأن، بما يجعل التعليمات الجديدة مرجعاً لتدبير هذه الطلبات على مستوى الجماعات الترابية بإقليم الناظور.
وتبقى فعالية هذه التوجيهات رهينة بمدى التزام الجماعات الترابية بتنفيذها على أرض الواقع، وضمان معالجة الملفات داخل الآجال القانونية، بما يعزز الثقة في الإدارة المحلية ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجعل تبسيط المساطر الإدارية ممارسة ملموسة يستفيد منها المواطنون.
