أثار مشروع إقامة محطة وقود داخل مجمع سكني مكون من فيلات وعلى مساحة لا تتجاوز 300 متر مربع، موجة من الرفض والغضب وسط سكان الحي، وذلك بسبب عدم احترام المشروع لتصميم التهيئة وتصميم التموقع المعتمدين، إلى جانب المخاطر البيئية والأمنية التي قد تترتب عنه.
ووفق مصادر محلية، فإن المشروع حصل على الترخيص رغم تقديم عدد من السكان لتعرضات رسمية لدى الجهات المعنية، ما أفرز شبهات جدية حول طريقة منح الترخيص، خاصة في ظل غياب الشفافية وعدم تقديم أي توضيحات من السلطات المختصة.ويؤكد المتضررون أن إقامة محطة وقود في وسط حي سكني محدود المساحة تمثل خرقًا لضوابط التعمير والسلامة، بالنظر إلى قرب المشروع من مساكن المواطنين، وغياب شروط السلامة البيئية والفنية التي تُفرض عادة على مشاريع من هذا النوع.وفي هذا الإطار، يطالب السكان بـفتح تحقيق إداري وتقني نزيه وعاجل لكشف ملابسات منح الترخيص، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أي خرق أو تجاوز قانوني، مع إلغاء المشروع أو نقله إلى موقع بديل يتلاءم مع طبيعة الحي ويحترم المعايير العمرانية.
كما شدد المحتجون على أن المشروع لا يحترم لا تصميم التهيئة المصادق عليه، ولا تصميم التموقع الخاص بالمنطقة، مما يجعل من الترخيص الصادر بشأنه محط طعن قانوني وأخلاقي، ويفتح نقاشًا واسعًا حول مدى مراقبة احترام قوانين التعمير داخل الجماعات الترابي
نحتفظ على نشر تعرض الساكنة الموجه للمجلس مع عارضة الموقعين
