أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت، أول حكم بالعقوبات البديلة في قضية جنحية تلبسية تتعلق بالمشاركة في الاتجار بالخمور، حيث قضت بشهرين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع اعتماد عقوبة بديلة محددة في 300 درهم عن كل يوم.
ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية في المغرب، باعتباره أول تنزيل عملي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السجنية، والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
القرار يعكس التحول نحو عدالة أكثر إنسانية، تقوم على الإصلاح وإعادة الإدماج، انسجاماً مع التوجهات الوطنية التي تروم إرساء بدائل عقابية تحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
