تحول عيد الأضحى هذه السنة عند فئات واسعة من المغاربة من مناسبة دينية للفرح والتضامن إلى عنوان للغلاء والقهر الاجتماعي، بعدما شهدت أسواق الأضاحي ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار بسبب المضاربة وجشع بعض السماسرة والشناقة.
آلاف الأسر وجدت نفسها عاجزة عن اقتناء الأضحية، في مشهد أعاد إلى الواجهة معاناة الطبقة البسيطة أمام موجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط اتهامات بغياب المراقبة وضعف تدخل الجهات المعنية لضبط الأسواق.
ولم يكن الغضب الشعبي موجها فقط نحو المضاربين، بل امتد أيضًا إلى المسؤولين الذين اكتفوا، حسب تعبير مواطنين، بمتابعة الأزمة دون إجراءات حقيقية تحد من ارتفاع الأسعار وتحمي القدرة الشرائية للمغاربة.
ويرى متابعون أن ما حدث خلال عيد الأضحى 2026 كشف حجم الاحتقان الاجتماعي وفقدان الثقة، خاصة مع استمرار التساؤلات حول مآل الدعم المخصص لقطاع الماشية، والذي لم ينعكس على أثمان الأضاحي داخل الأسواق.
وبين تكبيرات العيد ودموع الأسر المعوزة، بقي سؤال واحد يتردد بقوة: كيف لمن ساهم في إنهاك المواطنين وحرمان الفقراء من فرحة العيد أن يقف بخشوع في صلاة العيد وكأن شيئًا لم يكن؟
