ح.خ
أثار إعلان الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن طلبات عروض جديدة لإنتاج أعمال درامية وكوميدية لفائدة القناة الأولى خلال سنة 2026 نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الكشف عن الأغلفة المالية المرصودة لهذه المشاريع.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد خصصت الشركة ميزانية مهمة لإنتاج مجموعة من المسلسلات الدرامية والرومانسية، من بينها ثلاثة مسلسلات تتكون من 30 حلقة لكل واحد منها، بمدة 52 دقيقة للحلقة، وبتكلفة تقدر بـ365 ألف درهم للحلقة الواحدة، ما يرفع الكلفة الإجمالية لهذه الحصة إلى أكثر من 32.8 مليون درهم.
كما تشمل البرمجة المرتقبة إنتاج مسلسلين دراميين طويلين من 30 حلقة لكل منهما، بمدة 42 دقيقة للحلقة الواحدة، وبتكلفة تبلغ 342 ألف درهم للحلقة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 20.5 مليون درهم.
وفي السياق ذاته، رُصدت اعتمادات مالية لإنتاج مسلسلين تلفزيونيين من 15 حلقة لكل واحد منهما، بمدة 52 دقيقة للحلقة، وبتكلفة إجمالية تناهز 10.9 ملايين درهم.
وتندرج هذه المشاريع ضمن طلبات عروض أطلقتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بهدف التعاقد مع شركات إنتاج وطنية لإنجاز أعمال سمعية بصرية موجهة لشبكة برامج القناة الأولى وباقي قنوات القطب العمومي، سواء عبر نظام الإنتاج الجاهز للبث أو من خلال الإنتاج المشترك.
غير أن هذه الميزانيات الكبيرة أعادت إلى الواجهة النقاش المتعلق بمدى نجاعة الإنفاق العمومي المخصص للإنتاج التلفزيوني، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة التي يوجهها جزء من المشاهدين لجودة بعض الأعمال المعروضة، وكذا الجدل الذي يثار سنويًا بشأن استفادة عدد محدود من شركات الإنتاج من صفقات بمبالغ مالية مهمة.
ويطالب عدد من المتابعين بفتح نقاش أوسع حول معايير منح الصفقات وآليات تقييم جودة الأعمال المنتجة ومدى تحقيقها للأهداف الثقافية والفنية المرجوة، مع تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام.
ويبقى الرهان الأساسي، وفق متابعين للشأن الإعلامي، هو تحقيق التوازن بين دعم الصناعة السمعية البصرية الوطنية وضمان إنتاج أعمال تحظى برضا الجمهور وتبرر حجم الاستثمارات المرصودة لها من المال العام.
