في إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ العدالة المجالية وتعزيز الحكامة الترابية، احتضن مقر عمالة إقليم الناظور لقاءً تشاورياً موسعاً شكّل الانطلاقة الرسمية لمرحلة الإنصات ضمن مسار إعداد برنامج تنموي جديد للإقليم.اللقاء، الذي حضره عامل الإقليم إلى جانب المنتخبين وممثلي اللجان المحلية المختلطة وفعاليات من المجتمع المدني والأطر الإدارية، اعتُبر محطة مفصلية نحو بلورة رؤية تنموية شاملة ومندمجة تستجيب لتطلعات الساكنة وتواكب التحولات المجالية والاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم أن أي برنامج تنموي ناجح لا يمكن أن يتحقق دون إشراك فعلي للمواطنين في مراحل التشخيص والتخطيط، مشدداً على أن “الغاية الأساسية من هذا الورش هي جعل صوت المواطن مسموعاً وتحويل انتظاراته إلى مشاريع ملموسة قابلة للتنفيذ”.وأضاف أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية، مبرزاً أن الدولة تتجه نحو إحداث صندوق التنمية المجالية ضمن مشروع قانون المالية، باعتباره آلية جديدة لتمويل المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، وتكريساً لمبدأ الإنصاف في توزيع فرص التنمية.وخلال اللقاء، تم عرض الخطوط العريضة للبرنامج التنموي الجديد الذي سيُبنى على مقاربة تشاركية منفتحة على جميع الفاعلين المحليين.
كما تم الإعلان عن تنظيم ورشات موضوعاتية ومحلية داخل مختلف الجماعات، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية لتمكين المواطنين وهيئات المجتمع المدني من تقديم مقترحاتهم ومساهماتهم بشكل مباشر.ويُرتقب أن تشكل هذه المرحلة الديناميكية تحولاً نوعياً في تدبير الشأن المحلي بإقليم الناظور، من خلال اعتماد نموذج تنموي جديد قائم على الإصغاء، القرب، والفعالية، يُرسخ ثقافة الحوار والبناء المشترك بدل المقاربة الفوقية التقليدية.
