شهدت كلية متعددة التخصصات بالناظور التابعة لجامعة محمد الأول، يومه الجمعة، مناقشة رسالة مهمة في سلك الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، قدّمها الطالب علاء الدين التنوتي تحت عنوان: “مؤسسة قاضي التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية 23.02″، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد خرطة.
وقد جرت المناقشة أمام لجنة علمية متخصّصة تضمّ كلاً من:الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، رئيساً ومشرفاً،الدكتور أحمد أحيدار ، أستاذ بالكلية نفسها، عضواً،الدكتور سمير بشريف ، أستاذ زائر بالكلية، عضواً،الدكتور عمر ازوكار ، بصفته خبيراً في موضوع الرسالة، عضواً.
وتناول الباحث خلال عرضه أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية 23.02 فيما يتعلق بمؤسسة قاضي التنفيذ، موضحاً أهم التحولات التي يروم المشروع إرساءها لضمان نجاعة التنفيذ القضائي وتسريع المساطر المرتبطة به. كما ركّز على الدور المحوري لقاضي التنفيذ في حماية الحقوق وصون الأمن التعاقدي، مؤكداً أن المشروع الجديد يسعى إلى معالجة الإشكالات العملية التي يعرفها التنفيذ في صورته الحالية.
وبعد نقاش علمي مستفيض بين أعضاء اللجنة والباحث، نوه الأساتذة بالعمل لما يتضمنه من جهد بحثي واضح وتناول منهجي ورؤية تحليلية متقدّمة لواحد من أهم الأوراش التشريعية بالمغرب.
واختُتمت الجلسة بتقديم اللجنة لملاحظاتها العلمية وتوصياتها،ومنح الطالب نقطة 18/20 مع التوصية بالنشر . وسط إشادة بالحضور الأكاديمي والنقاش القانوني الذي عرفته جلسة المناقشة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناقشة تأتي في إطار دينامية البحث العلمي التي تشهدها الكلية خلال الموسم الجامعي 2024-2025، وتعكس اهتماماً متزايداً بالتحولات التشريعية المرتقبة في مجال العدالة والتنفيذ القضائي.
