تعيش جماعة أولاد داود الزخانين بإقليم الناظور على وقع جدل متصاعد، عقب توالي مراسلات وشكايات رسمية موجهة إلى السلطات الإقليمية والمركزية، تتحدث عن اختلالات جسيمة في تدبير الشأن المحلي، وتضع مجلس الجماعة ورئاسته أمام مساءلة قانونية وأخلاقية حقيقية.
ففي مراسلة موجهة إلى عامل إقليم الناظور بتاريخ 27 أبريل 2023، تم التبليغ عن ما وُصف بـ”أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل” داخل مجلس الجماعة، مع الإشارة إلى خرق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتطرقت الرسالة إلى ما اعتبرته “غيابًا فعليًا” للنائب الأول لرئيس المجلس عن دورات واجتماعات الجماعة منذ انتخابه، مقابل استمراره في الاستفادة من التعويضات الشهرية، في وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.الرسالة ذاتها دعت السلطات إلى فتح تحقيق إداري ومالي للتثبت من صحة المعطيات، خاصة في ما يتعلق بصرف التعويضات، ومدى قانونية استمرار انتداب مسؤول جماعي في حالة انقطاع فعلي عن أداء مهامه.
وفي سياق متصل، رفعت شكاية أخرى إلى وزير الداخلية تحمل طابع “تذكير بشكايات سابقة”، تتعلق هذه المرة بملف تفويت عقار فلاحي بدوار أولاد داود الزخانين، في ظروف وصفت بـ”الملتبسة”. الشكاية تشير إلى أن عملية التفويت تمت لفائدة أحد أقارب رئيس الجماعة، رغم وجود ورثة آخرين، ودون استكمال المساطر القانونية المرتبطة بقسمة الملك أو الإدلاء بما يثبت الصفة القانونية الكاملة للمستفيد.وتذهب المعطيات الواردة في الشكاية إلى حد الحديث عن “تواطؤ إداري” وتجاوزات مسطرية، من بينها إنجاز وثائق دون سند قانوني واضح، مما يفتح الباب أمام فرضية استغلال النفوذ والتدخل في مساطر إدارية ذات طابع عقاري حساس.أمام خطورة هذه الاتهامات، يطالب فاعلون محليون بضرورة إيفاد لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للوقوف على حقيقة ما يجري داخل الجماعة، وترتيب المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون، خاصة وأن الأمر يتعلق بتدبير المال العام وحقوق مواطنين.
إن تعدد الشكايات وتكرارها، مقرونة بمعطيات دقيقة حول تواريخ وأسماء وإجراءات، يجعل من الصعب تجاهل الملف أو اعتباره مجرد تصفية حسابات سياسية. فإما أن تثبت التحقيقات براءة المعنيين وتضع حدًا لحالة الاحتقان، أو تكشف عن اختلالات تستوجب المساءلة والعزل وربما المتابعة القضائية.
وفي انتظار تحرك الجهات الوصية، تبقى جماعة أولاد داود الزخانين أمام امتحان الشفافية، فيما يظل السؤال معلقًا:هل تتحرك آليات الرقابة لوقف نزيف الثقة، أم يستمر الجدل في ظل صمت رسمي يفاقم
شكايات آخرى نحتفظ بها في الموضوع
