أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، بتاريخ 18 ماي 2026، حكمها النهائي في الملف المعروف إعلامياً بقضية “شبكة الاتجار في التأشيرات وإعداد وثائق مزورة”، وذلك بعد جلسات مطولة عرفت متابعة عدد من المتهمين بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال وثائق إدارية وتجارية وبنكية مزورة، إلى جانب النصب والمشاركة في أفعال إجرامية مرتبطة بالهجرة والتأشيرات.
وقضت المحكمة، في قرارها الاستئنافي النهائي، بقبول الاستئنافات شكلاً، مع تأييد عدد من مقتضيات الحكم الابتدائي وتعديل أخرى، حيث أصدرت عقوبات سجنية متفاوتة في حق المتابعين الرئيسيين في الملف.وفي هذا السياق، قضت المحكمة في حق المتهم عبد الصمد بنصالح بخمس سنوات سجناً نافذاً مع الإبقاء على الغرامة المالية المحكوم بها ابتدائياً، فيما أُدين المتهم سعيد بوحسون بخمس سنوات سجناً بعد إعادة تكييف بعض الأفعال إلى المشاركة في تزوير محررات تجارية وبنكية واستعمالها.كما حكمت المحكمة على المتهم محمد جاري بسنتين ونصف حبسا نافذا، وعلى عبد العزيز عزوزي بسنتين حبسا نافذا، في حين نال المتهم إبراهيم البشيري أربع سنوات حبسا نافذا بعد تبرئته من بعض تهم التزوير والإبقاء على متابعته من أجل المشاركة في استعمال محررات مزورة.وقضت الهيئة القضائية كذلك بإدانة المتهم كمال حنيني بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا بعد إلغاء براءته من جنحة النصب، فيما صدرت أحكام بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق كل من رضوان فنكوش وزكرياء نكتاشي.كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة في حق عدد من المتهمين الآخرين، مع تبرئة بعضهم من جنح معينة مرتبطة بالتزوير واستعمال المحررات المزورة، ومن بينهم علي بنيعكوب وأيوب الحمدوني وعلاء الدين لخضر ويسرى بنوار.
وفي الشق المتعلق بالمحجوزات، قررت المحكمة إرجاع عدد من السيارات والهواتف والأجهزة الإلكترونية والوثائق الشخصية إلى أصحابها، مع مصادرة مجموعة من الوثائق والأدوات الإلكترونية لفائدة إدارة أملاك الدولة، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية لفائدة إدارة الجمارك والخزينة العامة.
كما قضت المحكمة بأداء المتهم كمال حنيني تعويضاً مدنياً قدره 55 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني علي زمور، مع تحميل المحكوم عليهم صائر الدعوى وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى بالنسبة للبعض.واختتمت المحكمة قرارها بإشعار المتهمين الحاضرين بأجل الطعن بالنقض المحدد في عشرة أيام كاملة، فيما تعذر إشعار أحد المتهمين بسبب غيابه عن جلسة النطق بالحكم.
