تمكنت مصالح الأمن الوطني من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في تسهيل تزويج قاصرات خارج الضوابط والمساطر القانونية المعمول بها، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمحاربة كل أشكال استغلال الطفولة وحماية حقوق القاصرين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه العملية جاءت بعد تحريات دقيقة وأبحاث ميدانية باشرتها المصالح الأمنية المختصة، مكنت من رصد نشاط المشتبه فيه وتحديد أسلوب اشتغاله، قبل أن يتم توقيفه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع الملابسات والامتدادات المحتملة للقضية.
وتفيد المعطيات الأولية أن المشتبه فيه كان يُسهل عمليات تزويج لفتيات قاصرات خارج الإطار القانوني، في خرق واضح للمقتضيات المنظمة لمدونة الأسرة والقوانين الجاري بها العمل، وهو ما استدعى التدخل الأمني لإيقافه.
وتندرج هذه العملية ضمن المجهودات المتواصلة لمختلف المصالح الأمنية من أجل التصدي لكل السلوكات التي تمس بحقوق الأطفال والقاصرين، وحماية الفئات الهشة من أي استغلال قد يهدد سلامتهم النفسية والاجتماعية.
وقد لقي هذا التدخل استحساناً في أوساط مهتمة وحقوقية، التي اعتبرته خطوة في اتجاه تعزيز تطبيق القانون وردع كل الممارسات المخالفة التي تستهدف القاصرين.
